به گزارش «سراج24» ، جمعیت یکی از عوامل بنیادی در برنامه ریزیهای توسعه و قدرت ملی در هر جامعه است. از این رو آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار سنی و جنسی ، تحرکات جمعیتی ، ابعاد و نحوه گسترش آن ، ابزار های کارساز در تصمیم گیری و برنامه ریزی است.
برخی از کارشناسان معتقدند ، جمعیت مهم ترین سرمایه هر کشور محسوب می شود و این امکان را به واحد های سیاسی می دهند تا بتوانند قدرت خود را در مناطق وسیع تری گسترانده و در زمره کشور های برتر قرار گیرند. از طرف دیگر برخی دیگر از پژوهشگران نیز از ثبات تعداد جمعیت طرفداری می کنند. اما منطقی ترین برداشت را طرفداران نظریه حد متناسب جمعیت ابراز داشته اند ، مبنی بر اینکه باید تناسب و هماهنگی بین تعداد جمعیت و امکانات و تسهیلات زیستی وجود داشته باشد. در واقع مناسب تر است بگوییم گه تلفیق شاخص های کمی و کیفی جمعیت به عنوان منبع قدرت ارزیابی می شود.
رشد جمعیت در یک کشور یکی از حساس ترین مقوله هایی است که تئوری های جمعیتی و اقتصادی را به هم نزدیک می کند. بنابراین می توان گفت که جمعیت در تمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با قدرت در ارتباط بوده و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند.
سوابق نشان می دهد که در ایران از سال 1340 ه-ش با افزایش جمعیت برنامه کنترل موالید مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار گرفت ، این سیاستگذاری های جمعیتی ، بویژه از زمان انقلاب اسلامی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر پویایی جمعیتی در ایران تاثیر گذاشته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحول در ساختار های ارزشی و هنجارهای اجتماعی فرهنگی و مذهبی و نیز شرایط ناشی از جنگ تحمیلی در طول سال های 67-1358 اجرای سیاست کنترل موالید نه تنها متوقف شد ، بلکه با افزایش جمعیت ، ارائه برخی خدمات و فرصت های اقتصادی به خانوارها در دستور کار مقامات و مسئولین کشور قرار گرفت. اما پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی این سیاست به مرور کنار گذاشته و دولت سعی کرد رشد جمعیت را کنترل کند. سیاستی که در دوران هشت ساله اصلاحات بین سال های 1376 تا 1384 به شیوه های فرهنگی – آموزشی و تنظیمی پیگیری شد و کاهش رشد فزاینده سالانه جمعیت کشور را به دنبال داشت اما در دولت نهم و دهم به نوعی تشکیک در سیاست های کنترل موالید آغاز شد.
درست است که جمعیت یکی از عوامل تامین سرمایه های انسانی است ، اما سرمایه های انسانی که نیروهای کار متخصص ، نیمه متخصص و غیر متخصص است ، در شرایطی که با سایر عوامل رشد و توسعه تکنولوژی و مدیرت ملی منابع زیر بنایی و مادی طبیعی ترکیب شود ، می تواند عامل رشد و توسعه بشود. بنابراین اگر جمعیت خوب تربیت شده و مولد باشد می توان آن را فرصت دانست و جنانچه مصرف کننده باشد تهدید تلقی می شود.
میان قدرت ملی و جمعیت نسبت وثیقی وجود دارد و جمعیت در تمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اتماعی و فرهنگی با مولفه قدرت در ارتباط بوده و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند اما در نسبت میان جمعیت و قدرت ملی علاوه بر کمیت ، کیفیت نیروی انسانی بسیار مهم تلقی می شود ، همچنان که در اسلام نیز علاوه بر توصیه و ترغیب به تکثیر عددی موالید ، بر ارتقاء کیفی انسان ها و کیفیت سطح زندگی تاکید شده است.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش با عنایت به اهمیت این موضوع و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاستهای کلی جمعیّت را ابلاغ فرمودند.
همچنین ایشان با در نظر گرفتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم دانستند برنامهریزیهای جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیّتی انجام گیرد.
با بررسی سند سیاستهای کلی جمعیت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد در می یابیم که در این سیاست ها علاوه بر تاکید بر رشد کمی جمعیت عواملی همچون کیفیت نیروی انسانی ، رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ، رفع موانع ازدواج ، اختصاص تسهیلات مناسب ، تکمیل آموزشهای عمومی ، آموزش مهارتهای زندگی ، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزشهای عمومی، کارآفرینی فنی ـ حرفهای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد و مدیریت مهاجرت به داخل و خارج و... مورد توجه قرار گرفته است که از این جهت این سند بسیار ارزشمند است.
امید آن داریم که مسئولان با عنایت به جامعیت این سند راهبردی و توجه آن به مسائل زیربنایی در راه پیاده سازی سیاست های کلی جمعیتی گام بردارند تا اینگونه شاهد رشد و بالندگی کشور عزیزمان ایران باشیم.
.................................................
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=11847
http://www.noormags.ir
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930230000453
